شروط الاستقالة في القطاع الخاص الإماراتي .. وقانون العمل في الإمارات

قانون العمل الاماراتي في حالة الاستقالة هذا ما سنتطرق له في السطور القادمة، حيث تم تكليف وزارة الموارد البشرية والتوطين على تلبية كافة احتياجات سوق العمل من كوادر هامة تستطيع بها البلاد النهوض باقتصادها، وكما تحرص الوزارة على ذلك تحرص أيضًا في المقابل على أن يحصل جميع العاملين بمختلف الهيئات والمؤسسات على حقوقهم كاملة لذا أعلنت الوزارة عن قانون العمل الاماراتي بالكامل، وقد وفرته عبارة على شكل أبواب كل باب فيه يتعلق بأمر محدد للعاملين يهتمون بمعرفته، ومن منطلق حرصنا الدائم على معرفة كل شيء حول قانون العمل الاماراتي سنوفر لكم الآن معلومات عن قانون العمل الاماراتي في حالة الاستقالة، وجميع المعلومات المتعلقة بهذا الأمر بالتفصيل.

قانون العمل الاماراتي في حالة الاستقالة

قبل التطرق لمعرفة ما تفاصيل قانون العمل الاماراتي في حالة الاستقالة، يجب معرفة بعض الملامح التي تساعد في فهم قانون العمل بشكل مبدئي مثل ما هو الفرق بين العقد المحدد والعقد الغير محدد، لأنه سيتحدد عليه أمورًا كثيرة.

وبشكل عام العقد محدد المدة له تاريخ بداية ونهاية، أما العقد الغير محدد بمدة له تاريخ بداية فقط ومتروك بدون تاريخ للنهاية، وبالطبع تختلف الشروط والأحكام لكل منهما حسب نوع العقد، وبالطبع حالة الاستقالة ستتغير، وتلك بعض الحالات التي يجب معرفتها وفقًا لما ورد به قانون العمل الاماراتي في حالة الاستقالة

  • إذا كان العقد محدد المدة يجب على العامل إكمال مدة العقد، لأنه إذا تم تقديم الاستقالة قبل مدة انتهاء العقد، سيتم حرمانه من العمل لمدة عام كامل في الدولة.
  • يجب على العامل إنذار صاحب العمل والاستمرار في مدة الإنذار المتفق عليها.
  • يجب مراعاة الحالات الواردة في القرار الوزاري رقم 1186 لعام 2010 فيما يخص الضوابط والشروط لمنح التصريح للعمل الجديد للعامل بعد انتهاء فترة عمله لعلاقة العمل حتى يستطيع الانتقال من منشأة لأخرى بما يتماشى مع القرارات الجديدة في هذا الأمر.
  • لا يعتد بقيام صاحب العمل برفض الاستقالة، لأن الاستقالة ما هي إلا لإعلام صاحب العمل برغبة العامل في الخروج من العمل بدون الأخذ في عين الاعتبار سواء قبل الاستقالة أو رفضها.
  • يجب على العامل تثبيت أمر تبليغ الاستقالة لصاحب العمل سواء من خلال توقيع صاحب العمل على الاستقالة عند تسليمها باليد أو عن طريق ارسالها بالفاكس أو من خلال البريد الالكتروني حتى يتم إظهارها عند ادعاء صاحب العمل بأنه لم يعلم بأمر الاستقالة، والإثبات إعلام صاحب العمل بها.
  • لا يوجد مدة صلاحية للاستقالة، ولكن يشترط على العامل أن يأخذ موافقة كتابية على تمديد فترة الإنذار بناءً على طلب صاحب العمل، ولا يجوز الاستمرار في العمل لأكثر من 6 شهور بالتزامن مع الاستقالة، لأن الاستمرار في العمل سيصبح مقرونًا بالتنازل عن الاستقالة.
  • عند الفصل أو مغادرة البلاد أو عند إتمام العقد المحدد يستحق العامل تذكرة العودة المنصوص عليها في عقد العمل، أما في حالة الاستقالة أو الفصل كما ورد في المادة رقم (120) من قانون العمل لا يستحق الحصول على تذكرة العودة.

شروط الاستقالة في القطاع الخاص الإماراتي

بعد أن تعرفنا بالسابق عن ملامح قانون العمل الاماراتي في حالة الاستقالة، سنوضح الآن ما هي شروط الاستقالة في القطاع الخاص كما تم وردها في قانون العمل الاماراتي المادة (117)، ولكن الأمر الثابت هو الإعلام بالاستقالة سواء أكان العامل عليه بإعلام صاحب العمل، أو العكس يجب صاحب العمل بتسريح العامل، أما عن شروط الاستقالة في القطاع الخاص

  • يجب أن يكون عقد العمل غير محدد المدة حتى يستطيع تقديم الاستقالة، لأن العقد المحدد المدة ينتهي في الوقت المحدد له.
  • يجب تقديم الاستقالة بشكل كتابي، لا يجوز إخبار صاحب العمل أو العامل بالشكل اللفظي، لأن كما نص على قانون العمل الاماراتي في القطاع الخاص يجب الإنذار الخطي.
  • يجب أن يكون سبب الاستقبال مقبول ومشروع.
  • متاح لصاحب العمل أن يقوم بتأجيل الاستقالة لوقتٍ لاحق أو رفضها، إذا كان العامل متعسفًا في تقديم الاستقالة أو في وقتٍ يضر بالمصلحة العامة للعمل.
  • يجب توضيح الاستقالة عن طريق (الإنذار الخطي) قبل شهر من ترك العمل فيه، وتحديد وقت تقديم الاستقالة وترك العمل أيضًا.
  • يجب الاستمرار في العمل أثناء فترة الإنذار، علمًا بأنه سيتم انتهاء عقد العمل في نهاية تلك الفترة، على أن يحصل العامل على أجره بالكامل في تلك الفترة.
  • لا يجوز الاتفاق على الإعفاء لشرط الإنذار الخطي للعامل أو صاحب العمل، ولا يجوز أيضًا تخفيض فترة الإنذار الكتابي، ولكن يمكن بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل على زيارة تلك الفترة.

تقديم الاستقالة خلال فترة تجربة العمل في الإمارات

ورد في قانون العمل الاماراتي تقديم الاستقالة خلال فترة التجربة للعمل، في المادة رقم (37)، حيث تم الإقرار فيه عن إتاحة تعيين العامل فترة تحت التجربة وفقًا لشروط محددة تتمثل في الآتي

  • يسمح تعيين العامل فترة لا تزيد عن 6 أشهر تحت التجربة.
  • حدد قانون العمل فترة التجربة للعمل ولم يحد الحد الأدنى والتي تمثلت في شهر أو شهرين أو ثلاثة شرط ألا تتجاوز تلك الفترة عن 6 شهور.
  • صاحب قرار قانون الاستقالة في الامارات هو صاحب العمل خلال فترة التجربة، يستطيع الاستغناء عن خدمات العامل في حال التأكد أن العامل لا يصلح للعمل، دون الحاجة للإنذار الخطي الذي تم الإعلان عنه، وبدون إعطاء مكافأة لنهاية الخدمة.
  • يتم احتساب المشروع الإماراتي في فترة التجربة حال تجاوزها للعامل بنجاح، ويستمر في العمل ضمن مدة خدمات العامل الفعلية التي يتم حسابها لاستحقاق الحقوق الناتجة عن عقد العمل، بالإضافة للحصول على مكافأة نهاية الخدمة.

مع العلم أنه يجب على العامل معرفة إذا قام بتقديم الاستقالة أثناء فترة التجربة لن يستحق في تلك الحالة الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، لأن مشروع قانون العمل الاماراتي يشترط فيه قضاء العامل فترة تصل إلى عام، بما في ذلك فترة التجربة التي تمتد حتى 6 أشهر.

حساب نهاية الخدمة في حالة الاستقالة في الإمارات

مبدئيًا يستحق مواطنين دولة الإمارات العاملين بعقود دوام كامل مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، وفقًا لما جاء بالتشريعات المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، للعاملين الأجانب.

وفقًا لما جاء بالمادة رقم 51 بقانون العمل الاماراتي حيث يتم احتساب نهاية الخدمة للأجانب العاملين بالدولة وفقًا لبعض الأحكام مثل :-

  •  إذا أكمل العامل عام أو أكثر من الخدمة، بالإضافة إلى أنه لا يدخل في ذلك أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر.
  • تحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن كسور العام، شرط إن يكون أكمل عام من الخدمة.
  • تحتسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس قيمة آخر راتب أساسي يتم مقاضاته، مع العلم أنه عدم تضمين مخصص السكن، المرافق، الأثاث.
  • لا يستحق احتساب نهاية الخدمة للعامل الذي عمل أقل من عام، أو أقل من 5 سنوات وحصل على أجر 21 يومًا عن كل عام من الأعوام التي قضى فيها الخدمة.
  • لا يستحق احتساب نهاية الخدمة لمدة أكثر من 5 سنوات، استحق فيها أحر 30 يومًا لكل عام على مدار السنوات الخمسة الأولى.

علمًا بأنه يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بما جاء لأحكام المادة رقم (52) من المرسوم بقانون حيث يتم احتسابها كالتالي (عدد ساعات العمل التي تم ردها بعقد العمل ÷ عدد ساعات العمل في عقد الدوام الكامل × 100 = النسبة مضروبة في قيمة المكافأة لنهاية الخدمة في عقد العمل بالدوام الكامل).